# المصلحة المُرسَلة أدلّة المصلحة المُرسَلة لم يأخذ بها جمهور الفُقهاء، وإنّما أخذ بها المالكية. ولمعرفة موضع المصالح المُرسلة نعرض بعض تقسيمات المصالح: ## 1. تقسيم المصالح بحسب اعتبار الشّارِع لها 1. **المصالح التي شهد الشّارِع باعتبارها**: <mark style="background: #BBFABBA6;">يُعمل بِها</mark>. 2. **المصالح التي ألغاها الشّارع**: <mark style="background: #FF5582A6;">لا يُعمل بها</mark>. > [!note] مثال: > التِّجارة بالخمر ووجود الرِّبا في المعاملات فيها مصالح اقتصاديّة، ولكنّ الشارع أبطلها وألغاها. 4. **المصالح التي لم يشهد الشّارع باعتبارها أو إلغائها**: وهذا النّوع هو المصلحة المُرسلة. ## 2. تقسيم المصالح بحسب ضرورتها 1. **ضروريات**: هي ما اتّفق العُقلاء على اعتباره في كُلّ زمانٍ ومكان. 2. **حاجيّات**: ما يُحتاج إليه، لكن لا تصل الحاجة إلى مرتبة الضَّرورة. 3. **تحسينات**: ما استُحسِن في العادة، لكن من غير أن يصل إلى رتبة الحاجة. ورأى علماء كالإمام [[الغزالي]] أنّ المصالح المُرسلة تقع في قسم الضّروريّات، ولكن الإمام [[تاج الدين السبكي]] رأى أنّ الضّروريّات هي مما شهد الشّارع باعتبارها. ### الضّروريّات التي جاءت الشّريعة بالحفاظ عليها 1. **حفظ الدّين**: لذلك شرع الله تعالى قتال الكُفّار، ولذلك كانت عقوبة المُرتدّ القَتل. 2. **حفظ النّفس**: لذلك كان حدّ القتل القِصاص. 3. **حفظ النّسل**: لذلك شرع الله حدّ الزِّنا. 4. **حفظ العقل**: لذلك شرع الله تعالى حدّ المُسكر. 5. **حفظ المال**: لذلك شرع الله تعالى حدّ السّرقة.