قول الصحابي - الكاتب

# قول الصّحابي قسّم العلماء قول الصّحابيّ لعدّة أقسام: ## 1. إذا قال فيما لا يقال بالرّأي إذا قال الصّحابي بأمرٍ لا مجال للرأي فيه فإنّه يُحمل على **التّوقيف**،(أي التوقيف مِن النّبي ﷺ‎). > [!note] مثال: > قال الإمام [[الشافعي]] في كتابه [[اختلاف الحديث]] ذَكَر عن أمير المؤمنين [[علي بن أبي طالب]] I أنّه صلّى صلاة الكسوف ركعتين، في كُلّ ركعة ثلاثة ركوعات. فقال [[الشافعي]]: لو ثبت عن عليٍّ هذا لقُلت به. وفي هذا إشارة إلى أنّ هذا مما لا مجال للرأي به، فلو ثَبَتَ لكان حُكمه مرفوعًا. ## 2. إذا أجمع عليه الصّحابة صراحةً إذا أجمع الصّحابة على أمرٍ ما صراحة فإنّه يكون **[[مواد/مواد شرعية/علم الفقه/أصول الفقه/دورة أصول الفقه/الأدلّة الشرعية/الإجماع|إجماعًا]] (حُجّة)**. ## 3. إذا انتشر القول بين الصّحابة ولم يُنكره أحد إذا انتشر قول أحد الصَّحابة وسمعه آخرون ولم يُنكِره أحدٌ فإنّه يكون **[[مواد/مواد شرعية/علم الفقه/أصول الفقه/دورة أصول الفقه/الأدلّة الشرعية/الإجماع#^8f8f66|إجماعًا سكوتيّا]] (حُجّة)**. ## 4. إذا لم يُعلم انتشار القول ولم يُنكره أحد إذا لم يُعلم انتشار قول أحد الصَّحابة ولم يُعلم له مخالف فإنّه **ليس بحُجّة**. > [!note] مثال: > ذكر الإمام [[النووي]] في كتاب [[المجموع شرح المهذب]] أثرًا عن أمّ المؤمنين [[عائشة]] J أنّها قالت: حلّت العُمرة في جميع السَّنة إلّا في أربعة أيّام: يوم عرفة، ويوم النّحر، ويومين بعدهما (أو كما قالت). فذكر الإمام النووي أنّ هذا باطل لم يثبت عنها، ولو صحّ لكان قول صحابيّ لم يُشتهر، وهو ليس حُجّة على الصّحيح. > [!tip] هام > كان الإمام [[الشافعي]] يحتجّ بقول الصّحابي في مذهبه القديم، أمّا في المذهب الجديد فإنّه تراجع عن ذلك ولم يجعل قول الصّحابي حُجّة. ## 5. إذا خالف في القول صحابيًّا آخر إذا خالف صحابيٌّ قول صحابيٍّ آخر يكون القول **ليس بحُجّة**. > [!info] أسئلة هامّة > ❓ هل يجوز لنا تقليد أقوال الصّحابة M؟ > - الجواب: ليس لنا أن نُقلِّد أقوال الصّحابة M، وذلك ليس لِنَقصِ اجتهادهم، وإنّما لعدم الثِّقة بثباتهم على أقوالهم، إذ أنّ الصحابيّ قد يقول قولاً ثم يتراجع عنه، أو قال به بشروط معيّنة لم تبلغنا. > > ❓ذكر [[الشافعي]] في المذهب الجديد أنّ قول الصّحابيِّ ليس بِحُجّة، فلماذا تتوافق أقواله مع أقوال [[زيد بن ثابت]] I؟ > - الجواب: إنّ هذا التوافق بين أقوالهما ليس من باب تقليد الإمام الشافعيّ لزيد I، وإنّما قامت عِند الإمام الشافعيّ أدلّة بنى عليها أقواله فتوافقت أقواله مع أقوال زيد I. فهو قال بتلك الأقوال بناءً على الأدلّة وليس تقليدًا.